في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز فرص العمل للمواطنين الإماراتيين، تم إصدار قرار يوسع نطاق تطبيق نسبة التوطين في الشركات الخاصة، بعد أن كان القرار يقتصر على الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر، أصبح الآن ينطبق أيضًا على الشركات التي يعمل بها 20 موظفًا أو أكثر، يتطلب هذا القرار من الشركات توفير فرصة عمل واحدة على الأقل لمواطن إماراتي هذا العام، على أن يرتفع العدد إلى اثنين في العام المقبل.
توطين العمل في الإمارات العربية المتحدة
تسعى الإمارات العربية المتحدة دائمًا إلى تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها من خلال توفير فرص عمل ملائمة، في إطار هذه الجهود، تم إصدار قرار يقتضي بتعيين موظف إماراتي واحد على الأقل في الشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر، بهدف توفير حوالي 24,000 فرصة عمل جديدة سنويًا.
في سبتمبر الماضي، تم توفير نحو 82,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين، وهو رقم قياسي يعكس نجاح السياسات المعمول بها في مجال التوطين، لمواصلة هذا النجاح، تسعى الإمارات إلى زيادة هذه الفرص، حيث يتطلب القرار الجديد من الشركات التي تضم 20 موظفًا أو أكثر تعيين موظف إماراتي واحد هذا العام، وزيادة العدد إلى اثنين في العام 2025.
وفي تصريح للدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أشار إلى أن الوزارة تتوقع توفير حوالي 12,000 فرصة عمل جديدة للمواطنين في النصف الثاني من العام 2024 وفي العام 2025، كما أكد أن ظاهرة “التوطين الصوري” غير موجودة في الواقع، وأن نظام التأمين ضد التعطل، الذي سجل فيه حوالي 6.5 مليون مواطن خلال عشرة أشهر فقط، سيفيد سوق العمل والموظفين بشكل كبير.